يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي، وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.
ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.
وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة، مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات؛ ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة، تجذب القارئ الأردني.
عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.
والحال هذه، ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع، ونضجت في رحاب المستقبل، وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات، بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة، وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة، وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.
نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل، يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع، الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد، ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.
اليوم، تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة، يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل، وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني، تنوب عن قواه الحية، وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود، وبراوية أردنية خالصة.
ضيق الواقع، وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة، بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً، واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي، في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب، ورفعة يستدعيها المستقبل.
تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين، ويطلق خيالهم في فضاءات حرة، تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي، في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة، تتضمن روح عمل جماعية، وصرامة لا تكسر ولا تعصر، وبما يؤسس للرفعة المنشودة، التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه، متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات
ibrahim.sq80@gmail.com
Tel: +962772032681
nesannews16@gmail.com

contact

×

home

الأردن

مال

عربي ودولي

مقالات

ناشئة نيسان

عيون نيسان

مناسبات

ثقافة وفنون

امرأة نيسان

منوعات

رياضة

الصيدلية الخضراء

 
adv8
660

عقد الحراك الأردني

منصور المعلا

print this page

نيسان ـ نشر في: 2020-02-25 الساعة: 18:46:17

اتصف العقد الماضي أردنيا بتعدّد مظاهر الاحتجاج والغضب، مع تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت مزيدا من الأردنيين إلى دوائر الفقر والعوز والغضب، مؤسسا لتشكل خيارات سياسية جديدة أخرى. ويمكن القول إن العقد الماضي أسس، بشكل كبير، ما يمكن وصفها بالقطيعة بين النظام السياسي وقواعده التاريخية، والتي كانت مظاهر الاحتجاج والغضب هي السمة الأبرز لتحركها، مؤديا إلى إسقاط جملة من الثوابت، كانت حصانة النظام السياسي من النقد والثقة بمؤسسات الدولة أبرز تلك الأطراف التي نالتها سهام النقد، ما دفع النظام السياسي إلى الحديث عن تعمق الهوة مع الأردنيين، وضرورة ردمها عبر استعادة الثقة بين الطرفين.

وقد تشكلت في العقد الماضي سبع حكومات، تعرّضت، في مجملها، إلى هبّات شعبية، أدت إلى إسقاط عدد منها، بينما بقي خطاب الإصلاح السياسي والاقتصادي يشكل عنواناً لتلك الحكومات التي تجد في التحدّيات الإقليمية أحد أهم مبرّرات عجزها عن إنجاز ما وعدت به، في ظل حالة من السيولة في الإقليم الذي بقي في حالة من الفوضى والارتباك، طوال العقد المنصرم الذي كان الربيع العربي عنوانه الأبرز.

وتعرّض الأردن، خلال العقد الماضي، إلى سلسلة من الهزّات، أبرزها تداعيات اللجوء السوري والعربي الذي ساهم في زيادة عدد سكان البلاد بنحو الضعف، حيث كان العدد مطلع العقد الحالي نحو خمسة ملايين، ارتفع ليصل إلى نحو عشرة ملايين في نهاية العام الماضي، حسب إحصاءات رسمية. ومع تداعي الدولة السورية، وعجز الدولة العراقية عن فرض سيطرتها على أجزاء واسعة من ترابها الوطني، إضافة إلى حالة انفلات طاولت مصر، المورد الرئيسي للغاز إلى المملكة، ما جعل الأردن الضحية الكبرى لتلك التداعيات اقتصاديا، خصوصا في ملف الصادرات الأردنية، كما ساهم عدم استقرار الإقليم بتراجع عائدات السياحة وفرص الاستثمار.

فاقمت تلك الأزمة أزمة البلاد، ودفعت المديونية إلى الارتفاع بشكل هائل، حيث بلغت، في العام 2010، نحو 11.46 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 61 % الى الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي 30.05 مليار دينار، مشكلا بذلك ما نسبته 96.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وترافقت هذه التحديات الاقتصادية الداخلية والإقليمية مع جملة من التحولات الداخلية العميقة في بنية (وشكل) النظام السياسي الذي أجرى، خلال العقد الماضي، سلسلة من التعديلات الدستورية، كانت أولاها على وقع الربيع العربي، وأسست لمحكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب، وزادت من حصانة المجلس النيابي، بينما ذهبت التعديلات الدستورية في عام 2015 نحو زيادة صلاحيات الملك، خصوصا تجاه المؤسسات العسكرية والأمنية السيادية.

وعلى مستوى القوى السياسية، ساهم الربيع العربي بدفع القوى السياسية التقليدية إلى الانخراط بشكل مباشر في الفعل الجماهيري نحو مزيد من الحرية والديمقراطية، إلا أن أزمات الإقليم، وخصوصا الأزمة السورية، أدت إلى تشظي هذه الكتلة ما بين مؤيد ومعارض لمسار الأحداث هناك. ويمكن القول إن القوى الاجتماعية غير المسيسة، والتي كانت تاريخيا ترى في برنامج النظام المعبر عنها معتمدةً على سلسلة من الامتيازات والأعطيات التي كانت تحت عنوان "الريع" اندفعت إلى مواجهة علنية ومفتوحة مع برنامج النظام الذي سعى إلى تقليص تلك الامتيازات، عبر برنامج الخصخصة، وما سماه رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز "الانتقال من الريع إلى الإنتاج".

على الرغم من كل تلك الأزمات والتحديات، إلا أن القوى الجديدة التي جاءت إلى ميدان الفعل الاحتجاجي والسياسي بقيت مبعثرة وغير منظمة، وهو ما حرمها من إيجاد سياقها الخاص، أو القدرة على إنفاذ برنامجها، خصوصا أن القوى البيروقراطية التي كانت هي عنوانا لتلك الفئات الاجتماعية سعت إلى توظيف هذا الحراك، بغرض ابتزاز النظام السياسي، لتحسين مواقعها في السلطة.

يمكن القول إن نقابة المعلمين اختتمت العقد الحراكي الأردني، عبر جولة صراع في خريف العام الماضي، أسست ما يمكن تسميته جسما بيروقراطيا حراكيا متجاوزا الصيغ القديمة، عبر دفع النقابة النظام السياسي إلى تقديم تنازل لها، عبر منح المعلمين علاوتهم الوظيفية، وهو ما انسحب على عموم موظفي الدولة.

ويدخل الأردن العقد الجديد على وقع التحضير لانتخابات نيابية، من المزمع عقدها في شهر سبتمبر/ أيلول، على وقع كل تلك التحوّلات العميقة في الدولة والمجتمع، في انتظار أن تؤدي تلك الانتخابات إلى نقل عوامل الغضب والاحتقان من الدواوين والغرف المغلقة إلى قبة البرلمان، ما يؤدي إلى إيجاد واقع سياسي جديد، يعكس تلك التحولات ويعبر عنها، أو أن تعجز القوى الجديدة والسلطة معا عن إنجاز تسوية تاريخية، تؤسس لدولة أردنية تقف على أعتاب المئوية الأولى، فاتحة الأفق لخيارات الفوضى والفشل.

كاتب وصحافي اردني