من يحمينا من جشع المقاولين؟.. ست غرف لرياض الأطفال في الطفيلة بربع مليون دينار..يا بلاش

نيسان ـ إبراهيم قبيلات...رغم كل حوادث الانهيارات المتكررة في منشآت ومؤسسات الدولة عموماً، وفي مباني وأسوار مدارس وزارة التربية والتعليم إلا أننا لم نسمع ولو مرة واحدة، عن دخول مقاول السجن بعد ان تلاعب بالمواصفات أو الأسعار، كل ما نسمعه أن أرقاماً خرقت سقوف المليارات وذهبت إلى كروش المقاولين.
قصة المقاولين وسيطرتهم التامة على المنشآت الحكومية وبأسعار جنونية ليست جديدة ولا غريبة، والجميع يدرك أن اتفاقاً مبرماً بين "الحيتان" و"الديناصورات"، على ابتلاع ما يمكن ابتلاعه، لكن الغريب هو فشل الرسمي في إيجاد شركة مقاولات برأسمال وطني، توقف مسلسل التنفيعات، وتغول المقاولين وبالقانون.
بـ"القانون" يحال العطاء، وبالقانون يجري تنفيذه من قبل مقاول آخر، وبالقانون نوقّع على نسخة استلام العطاء مطابقاً للمواصفات الفنية، وبالقانون أيضاً قسّموا مناطق نفوذهم، وحجم أرباحهم، فكيف سيودعون جنّتهم بعد كل هذا النعيم؟.
بغض النظر عن هوية المتبرع أو "الدافع" هناك فروقات كبيرة، وتصل حد الشطط، بين أسعار المقاولين وأسعار السوق، خاصة في مباني وزارة التربية والتعليم التي لا تملك سوى إحالة العطاء أو وقفه أو إعادة الإحالة، وسط "مافيا" تنظّم الأشياء فيما بينها، وعلى طريقتها، وتتقاسم كل شيء، حتى دمائنا.
البيروقراطية وانعدام الكفاءة في المؤسسات الرسمية يقابلها غموض وغرابة وجشع في فقه المقاولات وفلسفة إرسائها ومراقبة أسعارها، وهو ما يفسّر انخراط العشرات من النواب والوزراء والمسؤولين في "بحبوحة" المقاولات، بعيداً عن نيران الوظيفة ودخولاتها الشحيحة.
تحت عنوان تبرع سخي لإنشاء مجمع متكامل لرياض الاطفال في منطقة وادي زيد بمحافظة الطفيلة، أدهشتنا وزارة التربية والتعليم، بقولها إن "متبرعاً" سخياً سيبني مجمعا متكاملا لرياض الأطفال بقيمة ربع مليون دينار، وفق أحدث المواصفات الفنية.وفي خبر بعثت به الوزارة إلى الصحافيينقالت ان احدى المؤسسات قدمت تبرعا سخيا بقيمة ربع مليون دينار لبناء مجمع متكامل لرياض الاطفال وفق أحدث المواصفات الفنية في منطقة وادي زيد بمحافظةالطفيلة.
واوضحت الوزارةأن المجمع يتكون من 6 غرف رياض اطفال مجهزةبالاثاث اللازم والوسائل التعليمية الملائمة للاطفال في هذه المرحلة ، ومزود كذلك بساحاتآمنة مجهزة بالالعاب، بالإضافة إلى غرف للإدارةو المرافق الخدماتية الأخرى.
هذا يعني أن الغرفة الصفية الواحدة، بقضها وقضيضها، ستكلف "المتبرع" 41 ألفاً و 666 ديناراً، على أمل إنشائها بمواصفات خاصة وتجهيزات عالية الجودة.
في الحقيقة ينطوي الخبر على كمية كبيرة من الغرابة والاستهجان حتى وإن عرفنا ان الغرف ستكون فندقية ومجهزة بكل ما يلزمها من الاثاث والوسائل التعليمية وألعاب الاطفال.
الدولة التي ستحتفل في نيسان من العام القادم بمئويتها الأولى يجدر بها أن تضع بدائل حقيقية بيد الناس، تحميهم من تغول المقاولين واستئثارهم بأموالهم وخيراتهم، بدلاً من رقصها الدائم على أحبال النهضة، وأنغام من حزم اقتصادية تتكشف سوءاتهم عقب أول شتوة.