اتصل بنا
 

التوقيف الإداري

أكاديمي وخبير قانوني أردني

نيسان ـ نشر في 2020-01-17 الساعة 16:11

نيسان ـ لا يمكن تقييد سلطة الحاكم الإداري التقديرية في تحديد الحالات التي تستوجب التوقيف من عدمه ولا يمكن وضع معيار عام يحدد ذلك فكل حالة تقدر بحسب ظروفها وملابساتها والدليل ان القضاء الإداري قد أجاز بعض قرارات الحكام الاداريين وألغى بعضها الآخر رغم تشابهها بالظاهر واختلافها في الحقيقة والواقع.. ولكن.... هناك ضوابط لعمل الحاكم الإداري لا يجوز له الخروج عليها بأي حال من الأحوال منها ما يدخل في اختصاص القضاء فلا يجوز للحاكم الإداري ملاحقة جريمة او فصل نزاع حقوقي يدخل في اختصاص القضاء فقراره في هذه الحالة منعدما لاغتصابه سلطة القضاء وكذلك عليه التقيد باغراض الضبط الإداري التي يسعى لتحقيقها ممثلة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والأخلاق العامة وما عداها لا يجوز له التدخل ويبقى تدخله في نطاق الوقاية وليس العقاب فإذا وقع الفعل لو الخطر الماس بالنظام العام انتقل الاختصاص للقضاء للمعاقبة....
لذلك وجب تصحيح بعض الممارسات وتوجيهها دون أن تحل اي جهة محل الحاكم الإداري في تقدير متى يتدخل ومتى لا يتدخل..... ومن باب أولى لا يجوز لأي جهة ان تملي على الحاكم الإداري ما يجب عليه أن يقوم به أو تطلب منه أن يخالف القانون بحجة ان صلاحياته واسعة... ففي النهاية يتحمل الحاكم الإداري لوحده المسؤولية عن اعماله سواء المسؤولية الإدارية او الجزائية او المدنية...

نيسان ـ نشر في 2020-01-17 الساعة 16:11


رأي: ا.د. حمدي قبيلات أكاديمي وخبير قانوني أردني

الكلمات الأكثر بحثاً