اتصل بنا
 

مساكنات الليبرالوية والإسلاموية

نيسان ـ نشر في 2019-08-22 الساعة 21:40

x
نيسان ـ خاص- نيسان- لسنا متأكدين من أن التحالف بين حكومة النهضة الليبرالية، بوصفها جناحا من أجنحة التحالف المدني، وبين شباب التيارات الإسلامية المتفرخة من جماعة الإخوان المسلمين قد بات واقعا، لكن زيارة دولة الرئيس إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، كنوع من المباركة للشيخ إرحيل الغرايبة بتوليه رئاسة مجلس أمناء مفوضي المركز، تشي بأن عرى هذا التحالف باتت قوية، وقد تتمدد إلى أبعد من التحالف مع زمزم والشراكة والانقاذ لتصل إلى معقل التيار الإسلامي وموئله؛ جماعة الإخوان المسلمين.
وما يؤكد هذه الشكوك؛ ذلك "التعاون" الذي جرى، ويجري، في قطاعات الثقافة والشباب، بين هذه التيارات الإسلامية والحكومة، فقد سمعنا عن مشاركة شباب زمزم والشراكة والإنقاذ وبعض المعتدلين من الإخوان في بعض الهيئات الشبابية، إضافة إلى تلك التشكيلة الفريدة لمفوضية المركز الوطني لحقوق الإنسان، التي عكست مثل هذه الأجواء الرطبة بين الليبراليين والإسلاميين.
مناسبة هذا الحديث، هي تلك المجاملات غير المفهومة بين رئيس الوزراء والدكتور الغرايبة، في أثناء الحديث الذي نشرت أجزاء منه وسائل الإعلام اليوم، فقد تحدث الرئيس عما ورد في الأوراق النقاشية " عن المواطنة الفاعلة والحقوق والواجبات، هي انعكاس للدولة القوية التي تحرص على تطبيق القانون بعدالةٍ ومساواة ومن دون انتقائية" بينما رد عليه الدكتور إرحيل بمجاملة، أحسن منها، وتحدّث عن فخره بأن الأردن أنموذجا في المنطقة بمستوى الحريات العامة." فسبحان الذي آلف بين التيارين بينما قلوبهم شتى.
المشكلة الأساسية، أن الليبرالي والإسلامي لا يفهمان الحرية وحقوق الإنسان إلّا بحدود مصالحهما الضيقة، كتيارات وأحزاب، والمسألة بالنسبة لهما تكتيك مجرد، وقمة نيل الحقوق والحريات عندهم فئوية، تتعلق بالمشاركة في السلطة، حتى لو كانت هذه المشاركة شكلية، بينما قمة حقوق الإنسان تتمثل في نيل الحقوق السياسية لجميع أطياف المجتمع السياسية والفكرية، وأن يكون المجال مفتوحا لهذه التيارات جميعا بأن يكون لها دور في صناعة القوانين والتشريعات، بحيث تلبي مصالح الجميع، لا مصلحة فئة أو طبقة أو تيار واحد.
قال الرئيس أيضا: إن ملفات الحريات العامة بأيدٍ أمينة. ولا ندري عن أية حريات وعن أيدٍ يتحدث الرئيس، لعله يوازن وضع الحريات عندنا ببلدان أكثر تخلفا منا، أو لعله يقصد أن بإمكان الأفراد انتقاد السياسات الحكومية من دون أن يعاقبوا بالسجن أو الإعدام، إذا كان هذا ما قصد فإن في هذا تسطيح لموضوع الحريات وحقوق الإنسان.
فحقوق الإنسان الأردني تتجاوز حدود التعبير لتصل إلى الحق في التنمية والمشاركة في صناعة القوانين والقرارات السياسية، والاتفاقات التي تبرمها الدولة مع الخارج، بما يشمل حق المناقشة والاعتراض على الاستدانة وإغراق البلد في مديونية لا قرار ولا نهاية لها.
من المؤسف أن التيارات السياسية في بلادنا غير أصيلة، وليست لها جذور قوية، ولا تحمل برنامجا حقيقيا، وشعاراتها مجرد قنابل دخانية ليس خلف عتمتها إلا المصالح الضيقة، والأجندات التي لن تؤدي إلى تقدم البلاد، أو حل المشاكل المزمنة التي نعيشها.

نيسان ـ نشر في 2019-08-22 الساعة 21:40

الكلمات الأكثر بحثاً